محمد زمان رستمی؛ محمد هادی رستمی
چکیده
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه‌ساز آن بوده‌اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته‌اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده‌های حقوقی بهره می‌برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول ...
بیشتر
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه‌ساز آن بوده‌اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته‌اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده‌های حقوقی بهره می‌برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام‌های حقوقی در راستای حمایت از اقتصاد را بررسی می‌کند و با روش تحلیلی - توصیفی، در پاسخ به این سؤال که ارتباط حقوق و اقتصاد چگونه به پیشرفت اقتصادی کمک می‌کند، این فرضیه را بیان می‌دارد که رویکرد مذکور، از طریق واردکردن عنصر کارایی و بهره‌وری در مبانی نظام حقوقی، و موظف‌ساختن آن به حمایت از پیشروان اقتصاد به پیشرفت اقتصاد یاری می‌رساند. نوآوری مقاله آن است که مبانی نظری، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام حقوقی در راستای حمایت از تحولات اقتصادی را دقیق‌تر، اقتصادی‌تر و کاربردی‌تر بیان می‌کند. نتیجه اصلی مقاله آن است که کشور ما برای پیشرفت اقتصادی می‌باید یک نظام اقتصادی مشخص و مورد اتفاق، تدوین کند و نظام حقوقی را در راستای حمایت از آن متحول سازد؛ به‌گونه‌ای که اثر آن بر تصمیمات و رفتار افراد، در راستای افزایش کارایی، بهره‌وری، رشد و رفاه باشد.
